اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
نویسنده
چکیده مقاله:
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانهی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا موضوعی در گذشته معلوم باشد آنگاه بقاء آن به جهتی در زمان حال مورد تردید قرار گیرد، اگر به اعتبار حالت سابق، حکم بر بقاء حالت سابقه شود می گوییم، وجود حکم یا موضوع استصحاب شده است مثلاً هر گاه ندانیم سربازی که به جبهه جنگ اعزام شده، کشته شده یا همچنان زنده است؟ زنده بودن او را که تا چندی پیش یقین داشتیم،
منابع مشابه
تقدم اصل و ظاهر بر یکدیگر در فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران
یکی از مباحث بسیار پر کاربرد و بنیادین در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق اسلام، مسأله تعارض اصل و ظاهر و برتری هر کدام بر دیگری میباشد. ظاهر در معنا دلیلی است که ظن بر اساس طبیعت امور را پدید میآورد که از قرینههایی سرچشمه میگیرد. در برابر، اصل، دلیلی است که برای فصل خصومت و رفع سردرگمی بکار میرود، بدون اینکه در صدد کشف واقع بوده و ظن به آن را پدید آورد. در حل تعارض این دو نهاد فقهی و حقوق...
متن کاملبازتابهای اصل صحت در فقه و حقوق
اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیهی معاملات(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تألیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعدهی صحت تمسّک میشود. این قاعده نه تنها در حوزه قانونگذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه قانونگذار اسلامی بوده است، بلکه در ...
متن کاملجایگاه ارادهی ظاهری و باطنی در فقه و حقوق موضوعه
شکلگیری عمل حقوقی و عناصر سازندهی آن و آسیبهایی که در مراحل مختلف تکوین اراده ممکن است بر آن وارد شود، از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است. از جمله مسائل قابل تعمق در این زمینه، تعارض ارادهی ظاهری و باطنی در ایجاد عمل حقوقی است و سؤال این است که، کدام یک از آن دو، اصل و حاکم تلقی میگردد. اگر چه غالباً در ایجاد عمل حقوقی، ارادهی باطنی و ظاهری با یکدیگر تطابق دارن...
متن کاملایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر میدارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فق...
متن کاملحقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران
مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها مورد حمایت و احترام میباشد. امروزه رابطه دانش و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اموال معنوی نقش مهم و حیاتی در روابط میان افراد حقیقی و حقوقی پیدا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی بررسی مبانی و نحوه انتقال آن میباشد. فقها دربارهی حقوق مالکیت معنوی به اظهار نظر پرداختهاند. برخی در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 40 شماره 101
صفحات -
تاریخ انتشار 2010-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023